در آغاز این نشست دکتر غلامعلی منتظر به تعریف «نهاد علم» و «دانشگر» پرداخت و گفت: منظور از «نهاد علم» دانشگاه و پژوهشگاه است و منظور از «دانشگر» آموزشگران و پژوهشگران یا همان اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی هستند. اصلی ترین چهارچوب تنظیم روابط درون دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، نخست آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و سپس آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی است.
وی افزود: آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مجموعه تکالیف قانونی هر عضو هیأت علمی را بر میشمرد و رابطه دانشگر و نهاد علم را مشخص می کند و طبعا ناظر به رابطه و بیان کننده وظایف، مقررات و اصول است. آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی ضامن رشد و پویایی دانشگر برای تعالی علمی فردی و ناظر به حق انتخاب او برای رفعت علمی است.
دکتر منتظر اظهار داشت: تنظیم سازوکار ارتقاء مرتبه علمی با توجه به کارویژه های خاص هر نهاد علم، موجبات تعالی متقابل دانشگر و نهاد علم را فراهم می کند. این دیدگاه هم رفعت فردی را دارد و به دنبال برآورده شدن رفعت فردی، تعالی نهاد علم را نیز در پی خواهد داشت.
وی اضافه کرد: در حال حاضر ۳۴ هزار عضو هیأت علمی در دانشگاه های دولتی مشغول فعالیت هستند. از این تعداد پنج هزار استاد تمام، ۷ تا ۸ هزار دانشیار و  بیش از نصف این تعداد، استادیار می باشند. ایجاد توازن میان آنچه نهاد علم باید باشد و آنچه دانشگر باید باشد، بسیار مهم است. هم راستا نمودن این انتظارات، نیازمند بداعتی در پندار سیاست گذار (وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی) و ظرافتی در کردار سیاست گزار (نهاد علم)  است. 
استاد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه در ادامه به تشریح سیر تکوین تاریخی آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی پرداخت و گفت: در قسمت اول به بررسی مقررات ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی پیش از انقلاب می پردازیم. نخستین آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی، آیین نامه استخدامی و ارتقاء اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران مصوب سال ۱۳۴۸ است. در این راستا هیأت ممیزه تشکیل و به عنوان مرجع بررسی صلاحیت داوطلبان ورود به دانشگاه (مرجع پذیرش عضو هیأت علمی) و نیز مرجع بررسی صلاحیت برای ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی (مسئول ارزیابی و حفظ کیفیت علمی اساتید) معین شد.
دکتر منتظر در ادامه به مقررات ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی پس از انقلاب اشاره کرد و افزود:‌ در فاصله پیروزی انقلاب تا سال ۹۴ ، ۶ بار آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی تغییر کرد. اصلی ترین معیارهای ارزیابی فعالیت های عضو هیأت علمی، فعالیت های آموزشی و پژوهشی بود که بعد ها فعالیت های علمی-اجرایی و فعالیت های فرهنگی-اجتماعی به آن اضافه شد و کسب امتیاز از این فعالیت ها، الزامی گردید. همچنین وزن پژوهش در آیین نامه های جدید، افزایش یافت. تغییرات پی در پی  آیین نامه های ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب سال های ۶۲، ۶۶، ۸۰، ۸۷، ۸۹ و ۹۴ در کل به ضرر علم است.
وی با اشاره به این مهم که کار اصلی نهاد علم، آموزش و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور است، به بحث آسیب شناسی آیین نامه های ارتقاء مرتبه پرداخت و تصریح کرد: اولین مورد در تشریح آسیب شناسی آیین نامه های پیشین ارتقاء مرتبه، عدم لحاظ تفاوت ماهوی میان نظام ها و کارویژه های مختلف دانشگاهی شامل: دانشگاه پیام نور، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشگاه های غیر دولتی و دانشگاه های علوم پزشکی و تهیه یک آیین نامه برای همه است.
دکتر منتظر اضافه کرد: مورد بعدی عدم توجه به تفاوت رشته ها و گروه های علمی گوناگون است. ناهمسنگی امتیازات بندهای مختلف آیین نامه (آموزشی،پژوهشی،فرهنگی و اجرایی) باعث حرکت به سمت مقاله نویسی و غفلت از کارکردهای مهم دیگر نظام علم و فناوری شد. یک آسیب دیگر، نگاه خٌردگرایی آیین نامه است که نتیجه آن غفلت از برخی امور مهم دانشگاهی به دلیل عدم توجه به آن در آیین نامه ارتقاء و گسترش دیدگاه ریزخواری در محیط های علمی است. مقنن گمان می کند اگر لازم است فعلی در دانشگاه انجام شود باید حتما اثری از آن در آیین نامه ارتقاء وجود داشته باشد و فرد بداند از آن منفعتی کسب خواهد کرد. نتیجه این امر سلب آزادی اندیشگانی در دراز مدت و سترون شدن علمی دانشگر و نهاد علم است. 
عضو هیأت علمی دانشگاه ادامه داد: عدم ثبات آیین نامه و تغییرات مکرر آن طی دو دهه گذشته باعث سلب قدرت برنامه ریزی میان مدت و حتی بلند مدت از اعضای هیأت علمی است. از دیگر موارد آسیب شناسی این است که آیین نامه ارتقاء‌ یک موضوع درون دانشگاهی است و از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر ممکن است با تغییراتی همراه باشد. همچنین عدم توجه آیین نامه به ساختار علمی هر دانشگاه و کارویژه های آن، موجب تبعیض میان دانشگران شده است.
صعوبت فراوان در مسیر اصلاح مقررات ارتقاء- پیچیده و زمان بر بودن فرایند اجرایی ارتقاء در نهادهای علمی و بروز فضای سلیقه ای در برخی دانشگاه ها و هیأت های ممیزه- عدم توجه به تفاوت مأموریت دانشگاه و پژوهشگاه، ساختار علمی متفاوت آن ها و تفاوت محیط های آموزشی با محیط های پژوهشی و تمایز ساحت آموزش و آموزشگری از ساخت پژوهش و پژوهشگری- عدم تمایز امتیازات مادی ارتقاء برای اعضای هیأت علمی و کم رنگ بودن افزایش حقوق ناشی از ارتقاء مرتبه نیز از دیگر موارد آسیب شناسی آیین نامه های پیشین بود که دکتر منتظر به آن ها اشاره کرد.
در ادامه نشست وی با یادآوری این مطلب که آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی ۶ بار رسمی و ۹ بار غیر رسمی تغییر کرده است خاطر نشان کرد: ما نیازمند نوآفرینی و طراحی مجدد آیین نامه ارتقاء مرتبه هستیم نه جا به جایی بندهای آیین نامه. آیین نامه ارتقاء معطوف به فرد و ار حقوق انتخابی است. آیین نامه ارتقاء نشانگر رشد علمی اعضای هیأت علمی و حق انتخابی آن هاست. در نوآفرینی آیین نامه باید به منابع مالی دانشگاه توجه شود. در بسیاری از دانشگاه های معتبر جهان، ارتقاء، با منابع مالی ارتباط مستقیم دارد. آیین نامه ارتقاء محمل مناسبی برای همگرایی میان علاقه و منفعت فردی و تعهدات و مأموریت های نهاد علم است.
دکتر منتظر با اشاره به اهمیت بحث بهره وری علمی گفت: در سه دهه گذشته مهم ترین مأموریتی که دانشگاه ها برای خود قائل شدند و اعضای هیأت علمی نیز بر اساس آن مورد ارزیابی قرار گرفتند، تولید مقاله بوده است. مهم ترین اصل در باز طراحی آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی باید بحث بهره وری علمی باشد و ارتقاء بر اساس بهره وری علمی صورت بگیرد.
استاد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه توضیح داد: ‌در تعریف منطق مداخله و اهمیت آن در بهره وری با مسائل و نیاز ها مواجه هستیم که منجر به تعریف اهدافی می شود. این اهداف به درون دادهایی می رسد که در دانشگاه شامل آموزش، پژوهش، فرهنگ دانشگاهی و نوآوری و فناوری است و در ادامه برون دادهایی خواهیم داشت که منجر به پیامدها و آثاری خواهد شد. خروجی می تواند یک مقاله باشد که منفعت آن به خود عضو هیأت علمی خواهد رسید و در واقع  نشان دهنده کارایی بالای استاد است. اما اگر خروجی باعث حل یک مشکل بیرونی باشد، یعنی اثربخش بوده است. خروجی می تواند یک دانشجوی خوب تربیت شده و یا یک فناوری و نوآوری در راستای بر طرف کردن نیاز کارفرمایان باشد و اینجاست که با مفهوم اثربخشی روبه روهستیم. اما گاهی خروجی می تواند منجر به آثاری در جامعه و زندگی مردم باشد. در این حالت یعنی مجموعه سودمند بوده و مردم از این نهاد علم راضی هستند. مفهوم سودمندی به دنبال رضایت مردم از نهاد علم ایجاد می شود.
دکتر منتظر افزود: منطق مداخله مفهوم بهره وری علمی را به چرخه حیات حرفه ای دانشگران در نهاد علم از بدو ورود تا پایان خدمت علمی مرتبط می کند. این مدل منطبق بر فرمایش های رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر نخبه شناسی،نخبه گزینی، نخبه گماری و نخبه پروری در نهاد علم است.
وی ذی نفعان نظام آموزش، پرورش، فناوری و نوآوری را شامل سیاستگذاران علم و فناوری، دانشگران، بهره برداران و عموم مردم دانست و به تشریح چارک تناسب، چارک کارایی، چارک اثربخشی و چارک سودمندی پرداخت و گفت: چارک تناسب نشان دهنده رابطه میان نیازها و برنامه ریزی ها، چارک کارایی نشان دهنده رابطه میان برون داد ها و درون دادها، چارک اثربخشی نشان دهنده رضایت بهره برداران از عملکرد نهاد علم و چارک سودمندی نشان دهنده عملکرد سودمند نهاد علم و رضایت مردم است.